,"اموال و دارايي‌ها ابزار قدرتي براي اجراي تكاليف سازمان قلمداد مي‌شود. موضوع اموال و مالكيت يكي از عناصر مهم در تبيين وضعيت اقتصادي هر دولت محسوب مي‌شود كه با شناخت مفهوم و مصاديق و نظام حقوقي حاكم بر آن‌ها، مي‌توان به ديدگاه آن نظام حكومتي نسبت به ساير مسائل حقوقي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي پي برد. اموال دولتي با نگرش به مباني نظام اقتصاد اسلامي، حقوق اداري و قوانين و مقررات موضوعه داراي مفاهيم، دامنه، تعاريف، ويژگي‌ها و چارچوب‌هاي خاص و متغيري است كه به دليل تعدد قوانين حاكم از قواعد ويژه‌اي تبعيت مي‌كند. در كتاب حاضر نظام حقوقي حاكم بر اموال دولتي، فرايندهاي ورود اموال غيرمنقول به چرخه دولت، تثبيت مالكيت آن و چارچوب‌هاي نقل و انتقال مابين سازمان‌هاي دولتي مورد بررسي قرار گرفته است."