,"گرايش عمومي كشورها در مسير توسعه پايدار، استقلال دولتهاي محلي و شهرداريها بالاخص در حوزه اقتصادي از بدنه مركزي و رسيدن به منابع درآمدي مستقل است. اتفاقي كه در كشور ما نيز از سه دهه پيش آغاز شده و رو به تكامل است. اين موضوع به همراه توسعه روزافزون خدمات شهري و در پي يافتن منابع درآمدي مطلوب، هميشگي، قابل پيشبيني و قابل اتكا باشد و در عين حال عدالت بين نسلي را در بهرهبرداري از خدمات و منابع سرزميني برقرار نمايد. در كتاب حاضر اقتصاد شهري مورد بررسي قرار گرفته است."